مجلس گره گور پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران را باز کرد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۱۳۷۴
خبرگزاری آریا - عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حجم بالای بدهی پیمانکاران پروژه‌های عمرانی گفت: نمایندگان مجلس با هدف تقویت بنیه فنی و مهندسی کشور و حمایت از بخش خصوصی واقعی مصوب کردند، بدهی پیمانکاران با اوراق بهادار در سر رسید بازپرداخت 5 ساله پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی، با اشاره به تصویب موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت افزایش کیفیت پروژه‌های عمرانی گفت: در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس با تصویب ماده 23 این لایحه قدرالسهم اختصاص یافته به شرکت های مجری از جمله شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور که شرکت‌هایی غیر انتفاعی و نقش نظارت عمرانی و فنی مهندسی واسط میان وزارت خانه ها و پیکانکاران هستند، تا سقف 2.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کیفیت پروژه‌های عمرانی همواره یکی از گله‌های به حق مردم بوده لذا با تصویب این ماده امیدواریم در نظامات فنی و مهندسی، کیفیت و قیمت پروژه ها، نظارت مطلوبی صورت بگیرد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ماده 24 لایحه برنامه هفتم توسعه نیز دغدغه فعالان و پیمانکران بخش خصوصی در پروژه های عمرانی مورد توجه نمایندگان قرار گرفت عنوان کرد: برخی پیمانکاران میلیاردها تومان از دولت و وزارت خانه برای اجرای پروژه‌های عمرانی طلب دارند که پرداخت نمی‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه پیمانکاران بروز هزینه می‌کنند اما تا چندین سال نمی‌توانند سود و حتی اصل پول خود را دریافت کنند افزود: نمایندگان مجلس برای اولین بار در بند الحاقی ماده 24 لایحه برنامه، مصوب کردند، بدهی پیمانکاران با اوراق بهادار در سر رسید بازپرداخت 5 ساله پرداخت شود، تا بخشی از این مطالبات با هدف تقویت بنیه فنی و مهندسی کشور و حمایت از بخش خصوصی واقعی پرداخت شود.
گفتنی است؛ در ماده 23 لایحه برنامه هفتم توسعه ذکر شده که هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد (%2/5) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت می‌شود.
همچنین نمایندگان در ماده 24 لایحه برنامه هفتم نیز مصوب کردند، که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنج ساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند. به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه پروژه های عمرانی شرکت توسعه پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۱۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به اینکه اصلاح روابط مالی صنعت برق می‌تواند به سرعت گردش منابع نقدینگی و حذف بروکراسی امکان برنامه‌ریزی و برآورد منابع برای کل سال بهبود نقدینگی بر اساس تلاش شرکت‌ها در وصول استفاده از اعتبار گردش نقدینگی در حساب شرکت‌ها انگیزه وصول معوقات رسوب شده در استان‌ها و حمایت مقامات سیاسی استان بیانجامد، گفت: تأمین منابع مالی در حوزه جاری با توجه به نیازهای منطقی هر شرکت با تعیین ضرایب محاسبه و تعیین شده، انجام خواهد شد و متناسب با آنها منابع لازم در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه سرمایه‌ای سعی شده تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانون موجود، برنامه‌های مصوب سالیانه بر اساس منابع در دسترس، اجرا و از طریق کنترل حجم سرمایه گذاری شرکت‌ها از افزایش بدهی‌ها جلوگیری شود.
ذبیحی در عین حال بزرگترین تهدید در راه اجرای طرح مالکیت و استقلال مالی شرکت‌های توزیع را عدم توجه کافی احتمالی برخی از شرکت‌های توزیع به مناسبات و نحوه خرید برق از بورس انرژی و عدم مراقبت و مدیریت دقیق تناسب منابع و مصارف عنوان کرد و در خصوص بدهی سالیان گذشته شرکت‌های توزیع به سازندگان و پیمانکاران نیز گفت: حل اساسی این بدهی‌ها مستلزم اصلاحات اساسی اقتصاد صنعت برق در هزینه انشعاب و دریافت بهای تمام شده قیمت برق است.
وی در همین زمینه افزود: اما در کوتاه مدت استفاده از رسوب معوقات فروش برق و وصول آن در شرایط حاضر، راه حل کوتاه مدت است، ضمن آنکه امیدواریم بخشی از بدهی‌ها نیز از طریق ظرفیت‌های قانونی در دسترس قابل تحقق، در آینده تأمین شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان تأمین برق تعهدات ایجاد شده در حوزه مشترکین جدید را اولویت نخست کارهای حوزه توزیع نیروی برق در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طرح‌های مرتبط با گذر از اوج بار سال ١٤٠٣، هوشمندسازی و کنترل پذیری بار و طرح‌های تبدیل شبکه‌های سیمی مسی به کابل خود نگهدار نیز در زمره برنامه‌های اولویت دار سال جاری است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»